أكّد النّائب ميشال ضاهر، أنّ "الموازنة العامة لعام 2024 هي موازنة نحر للاقتصاد الشّرعي في لبنان، ويجب أن تُرمى في النّفايات، وما يحصل "مسخرة"، معتبرًا أنّه "لا يجوز أن يقلّ مردود الضريبة على القيمة المضافة (TVA) في لبنان عن 3 مليارات دولار". وشدّد على أنّ "تمرير هذه الموازنة هو أكبر جريمة بحقّ القطاعَين العام والخاص وبحقّ الموظّفين".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لا أب لهذه الموازنة، ويتصرّفون كمن يريد "تهشيل النّاس من البلد" وإقفال الشّركات، ويجب إلغاء كلّ الضرائب الجديدة المفروضة"، لافتًا إلى "أنّني أدعو للعصيان المدني إذا أُقرّت هذه الموازنة بشكلها الحالي، وأكبر جريمة يرتكبها النّواب هي ألّا ينزلوا إلى المجلس النيابي ويسقطوها".
من جهة ثانية، لفت ضاهر إلى أنّ "من المعيب الحديث عن رفض التّمديد لقائد الجيش ونحن في حالة حرب، والجيش ليس حقلًا للتّجارب خصوصًا وأنّه لا يوجد رئيس للأركان. الحقد لا يوصل إلى أي مكان"، متسائلًا: "هل هي صدفة أن يحارَب اليوم كلّ من قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود؟".
وذكّر بأنّ "رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل قال قبل تعيين قائد الجيش، إنّ جوزيف عون رأسه كبير "ما فينا نحمله"، مشيرًا إلى "أنّني قدّمت راتبي كنائب للجيش اللبناني وأدعمه من كلّ قلبي في الأزمة، وفي مرّة واحدة طلبت نقل جندي من مكان إلى آخر، فرفض القائد طلبي رافضًا تدخّلي بالجيش، ولو كنت سخيفًا وحاقدًا مثل غيري لحاربته اليوم". وبيّن أنّ "مشكلة قائد الجيش بدأت في قبرشمون وانتهت في 17 تشرين الأوّل 2019، لأنّه لم يكن بيد أحد".
